تحدد قوانين الجنسية الحقوق المتعلقة باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وكذلك نقلها إلى الأبناء أو الزوج/الزوجة. وعلى الرغم من التزامات الحكومات بضمان حقوق المرأة على قدم المساواة، فإن أكثر من أربعين دولة حول العالم، من بينها 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد قوانين جنسية تميّز ضد النساء. فعلى المستوى العالمي، تحرم 24 دولة النساء من الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، كما أن أكثر من 40 دولة لديها قوانين جنسية تحرم النساء من الحقوق المتساوية مع الرجال في ما يتعلق بنقل الجنسية إلى الزوج الأجنبي أو اكتسابها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها
يؤدي هذا التمييز ضد النساء في حقوق الجنسية إلى إقصاء وتهميش النساء والرجال والأطفال، ما يعيق مسار التنمية المستدامة. إذ تتأثر تسعة من أصل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة بشكل كبير في البلدان التي لا تزال فيها قوانين الجنسية التمييزية قائمة
يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن أسباب كون التمييز ضد النساء في قوانين الجنسية يعيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبرز لماذا تُعدّ الإصلاحات لضمان حقوق النساء المتساوية في الجنسية ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اضغط هنا للاطلاع على النسخة الإنجليزية